(قانون الأحوال الشخصية…بين الواقع والطموح)

الباحثة الإجتماعية : نضال العزاوي / بغداد

لاأعرف من أين أبدأ وأنا أبحث في صفحات القضايا الأسرية ، وقانون الأحوال الشخصية، وحجم حالات الطلاق التي وصلت الى رقم مذهل قياسا بأعراف مجتمعنا العراقي وقيمه ومبادئه بعد أن عجزت وزارة العدل عن إيجاد حلول ناجعة تحد من هذه الظاهرة السلبية التي مثلت مرضا اجتماعيا فكك الأسرة العراقية وهي النواة الأساسية للمجتمع، مما ينتج عن ذلك من ضياع لافراد الأسرة وخصوصا الأطفال القاصرين والعاجزين عن إعالة أنفسهم في مرحلة حرجة جدا يحتاج فيها الطفل الحنان والحب والرعاية الأبوية العادلة والصادقة من ضمير وقناعة ودراية بواجبات الزوجين الشرعية والقانونية والعرفية، وأثناء قراءتي لإحصائيات الطلاق قلت في نفسي الله يكون في عون الهيئات القضائية لما عليها من مسؤوليات البت في عشرات القضايا يوميا وبمهنية عالية، وتبادر الى الذهن سؤال: هل يمكن لقوانين الأحوال الشخصية أن تعدل بما يحد من حرية المرأة في طلب الطلاق رغبة منها التخلص من قيد الزوجية تحت شعار- حرية المرأة – غافلة مالفعلها هذا من عواقب وخيمة في تفتيت أواصر الأسرة ، لذا من الضروري التفكير في تعديل أو تشريع قوانين تعمل على الحفاظ على مكون الأسرة العراقية ومنسجما مع تطور الحياة الاجتماعية في واقع حياة الأزواج ومتطلبات المرحلة الراهنة، وهذه المسؤولية ليست من واجب وزارة العدل فقط ، بل من واجب الأعراف العشائرية أن تكون سدا منيعا لمنع تمرد المرأة ضد المجتمع والزوج وعدم الإكتراث لحصانة الأسرة وتماسكها وإنضباطها ، كذلك منظمات المجتمع المدني وأرباب الأسر تقع عليهم مسؤولية الوقوف بحزم اتجاه تفكك الأسر وانتشار ظاهرة تمرد النساء على أزواجهن وهذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا العراقي وأعرافه وتقاليده التي ألفناها، لذا نجد من الضروري الإسراع في تعديل قوانين الأحوال الشخصية أو تعديل القوانين الحالية بما ينسجم مع الواقع الراهن، حفاظا على حقوق الزوجين وأطفالهما وضمان حصانة الأسرة وتماسكها، أيضا من الضروري إشاعة ثقافة مفهوم الحرية الحقيقية التي تحافظ على سمات أسرنا وعدم الإنجرار خلف وراء الأفكار والعادات الغريبة على مجتمعنا والتي جاءت مع التغييرات الكبيرة التي صاحبت تحول المجتمع من مجتمع تقليدي ملتزم بما ورثه من اباءه وأجداده الى مجتمع جيرته افكار جيل جديد ولد في ظروف استثنائية انقطعت عن كل ماهو أصيل وثابت يحمل نكهة الماضي ويتطلع لما هو جديد، لذا يكون من الواجب ان تفهم المراة الأم والزوجة دورها ورسالتها وواجبها إتجاه الله سبحانه وتعالى والمجتمع في بناء جيل واع تشبع بحنان الأب والأم واللحمة الأسرية الصحيحة ، لذا أملنا كبير بالسلطات التشريعية والتنفيذية مراعاة تعديل القوانين الحالية وسن قوانين جديدة كفيلة بالحفاظ على كرامة الرجل والمراة كزوجين وإجبارهما على البقاء حسب التشريعات القانونية في عصمتهم الزوجية وعدم التهاون في حالات الإنفصال المذهلة التي شاعت في المجتمع وأدت الى حالات الفساد والإنحراف والجريمة التي اثقلت كاهل الأجهزة الأمنية واستنزفت موارها البشرية والمادية بدل ان توجه لبناء البلد والحفاظ على امنه وسيادة القانون في وقت احوج مانكون فيه من أي وقت مضى..رفقا ايها القانون بأطفالنا من خلال ردع المراة من التجاوز والتنصل من مسؤلياتها ، وكذلك ردع الأزواج الذين يتخذون من الزواج نزهة لقضاء نزوة وقتية غير مهتم لما للزواج من أثر في المجتمع وسلمه الأهلي ..