أزمة المياه الوطنية في ظل حالة التحدي الأكبر

الباحث علي السلامي

من الواضح أن أزمة المياه في العراق هي توصف لدى الكثير من المختصين في الشأن السياسي والاقتصادي على أنها (تحدي) أكبر يواجه الدولة والشعب معا من حيث إرتباط كل المجالات العامة للدولة والشعب في وجود المياه .، ولاشك من يقول إن حياة الإنسان وغير الإنسان مرتبطة في وجود المياه وعدم وجودها يعني هلاك المخلوقات عامة يعد قولا صحيحاً لا مجال عقلي وشرعي لإنكاره .، قال تعالى ((وجعلنا من الماء كل شيء حي )) لذا واضح جدآ أن أي تحدي يواجه جميع الدول والشعوب ، هو يحتاج إلى عدة وقفات حازمة .، وعدة إجراءات عاجلة لا تتوقف عند مسار واحد دون اخذ جميع المسارات المشتركة مع وحدة الهدف .،وذلك مادامت كل المجالات العامة هي تتراجع ثم تنتهي إن غاب الماء عن الحياة .، خصوصا في تنامي الواقع البيئي السالب للحياة الطبيعية .،كيف هذا الواقع السلبي يتطلب من الحاكم والمحكوم عملا حثيثا واستجابات سريعة تكون على نطاق جماعي تضامني مابين الاثنين بصورة عادلة لا تأتي على حق الآخر ولا تسمح مثلا بالتعدي والتعطيل الاجرائي الظالم .،
وذلك سواء إذا أكانت الازمات هي حكومية التي أتينا عليها في مباحث سابقة عندما قلنا يجب أن تشترك جميع الوزارات والمحافظات والمديريات والهيئات والمؤسسات في واقع حل أزمة المياه .ومواجهة الأخطار التي محتمل تقع في أقرب وقت ممكن .،أو شعبية تقع على المواطن في معرفة كيفية استعمال المياه من دون اي إسراف محرم شرعا ومنبوذ عقلا .، أو خارجية تفاوضية على نطاق الخبرة والمهارة الاستراتيجية الكبيرة التي هي تأتي حصرا على عاتق صاحب (الفن السياسي التفاوضي المرحلي) دون غيرة .؟ ولاشك أن أزمة المياه في العراق بدأت تتصاعد أكثر من السابق خصوصا أمام الطلب المتزايد على المياه جراء التوسع السكاني والتغيرات المناخية المؤثرة داخليا وخارجيا .، فضلا عن قلة الموارد المحدودة في ظل وجود حالة الفساد السياسي والفشل الإداري في طبيعة النظام الحاكم .، لذلك نحن نقول إن العالم الشرقي والغربي يواجه مفترق طرق . أما الوقوف مع الدول الاكثر ضررا مناخيا وبيئيا .، أو التنكر لها وتركها تخوض ازماتها المناخية لوحدها دون تقديم يد المساندة والمساعدة .؟

والدولة العراقية إذا كانت تريد حل أزمة شحة الموارد المائية ، لا بد وأن تعمل على تعظيم الموارد المائية من خلال ردم الفجوات البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام تطوير جانب الإجراءات الاحترازية .، كما محاربة الفساد السياسي والفشل الإداري ،، مع اعتماد التطوير النظري التطبيقي العملي للقدرات والكفاءات والمهارات في حث المؤسسات الحكومية وحث الفعاليات المجتمعية وتعليمها عن الآلية الناجعة في الاستخدامات المثلة للمياه سواء في المشاريع الكبيرة الزراعية والصناعية والسياحية .، أو المشاريع الصغيرة( كالمطاعم والمقاهي والمحلات .؟
فأزمة المياه هي عالمية بسبب واقع تنامي المتغيرات المناخية والحروب الداخلية والخارجية .، فهي ليست أزمة جديدة من حيث واقعها المضطرب في عصرنا الحاضر وإن كان هو الاكثر تأثرا بسبب عوامل سرعة الصناعة والتجارة .،
كما حل البيروقراطية يستدعي دمج الوزارات المعنية في ملف الموارد المائية والزراعة _ اي دمج وزارة الموارد المائية والزراعة في وزارة واحدة،_ كما يجب تأسيس سد خزين قرب شط العرب يقضي بمنع تهرب المياه صوب البحر_ كذلك الحال فيما يخص الرؤية في تطوير الواقع الزراعي_ فالواجب استعمال الخطط الحديثة،. وتلك لا تكون إلا إذا تم تطوير عقلية الكادر الهندسي الذي يعمل هو الآخر على تعريف المزارع كيفية استعمال السقي والرش الحديث دون الإسراف المخرب والمعطل للبلاد وحاجة العباد ،.

يتبع لاحقاً إن شاء الله تعالى