الرؤية الاقتصادية في واقع غياب الاستراتيجية الاستثمارية )

الباحث علي السلامي

في واقع الفكر الاقتصادي الخاص في مناقشة اقتصاديات الدول الريعية التي تستند في اغلب تعاملاتها التشغيلية على مجال أحادي لا يرقى إلى فتح عدة مجالات مساهمة وداعمة أخرى تساند تعاملات الدولة التشغيلية .، يتوجب علينا أن نقول إن كان مهم جدا أن يتم العمل على توزيع جميع عوائد النفط والغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب للنفط على الشعب .، كما توزيع باقي العوائد عليه دون الظلم والاجحاف بحق أحد من الفئات والطبقات الشعبية والمجتمعية المتواجدة داخل الوطن الجامع للجميع .،

فهذا أمر واجب وطني يقع في ذمة الفاعل السياسي القابض في مقاليد الحكم ، وهو أمرا شرعيا لا مناص منه لدى كل الفقهاء العدول الذين يبينون في مؤلفاتهم الدينية حاجة العباد والبلاد للحاجات الوجودية ، لكن أيضا هناك واقع يعرف بدخول الاهم من حيث الاهم القائل بضرورة العمل على استثمار الناتج النفطي وكل ناتج آخر ريعي في ايجاد القطاعات الاقتصادية الاستثمارية الاستراتيجية البعيدة من حيث الافق الواقعي الذي يتوافق مع تطلعات الشعب الباحث عن فرص التوظيف والتعيين دون القطاعات الخاصة الاستثمارية الواعدة التي تحقق الإيجابية الاقتصادية والتنافس المنهجي ..

فهب اليوم هناك فسحة اقتصادية تأتي من خلال توافق اسعار الطلب على النفط من قبل الشركات العالمية لأجل تسيير حركة الاقتصاد العالمي .، فماذا يحدث بعد ذلك لو تراجعت الاسعار لمستويات أدنى وأدنى خصوصا كتراجع طلب الهند والصين .، اليس معنى ذلك تراجع النظام السياسي عن الايفاء بالمتطلبات الشعبية والمجتمعية مع عدم القدرة بتشغيل مؤسسات الدولة .؟ وبالتالي دخول النظام الحاكم في واقع التخبط السياسي المتصاعد والتخبط الإداري ، فضلا عن إستشراء الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات بصورة القبول لا صورة الرفض .، مما يعني تعطل اغلب المجالات العامة ،
ولاشك إن الحكمة في معرفة الاشياء . وماتحمل من خفايا ظاهرية وغير ظاهرية .هو أمر مهم على الصعيد البشري عموما، فما بالك في مسار الانظمة الحاكمة التي بيدها مقاليد الأمور السياسية .، فتنويع الاقتصاد الكلي وجعله حالة شمولية تأتي اولا الزراعة بكل أشكالها وألوانها ) ثانيا الصناعة بكل أشكالها وألوانها ) ثالثا السياحة بكل أشكالها وألوانها الواقعية )

يتبع لاحقاً إن شاء الله تعالى ،،